الحدث

الدرك يصدر بيانا حول قضية “أمير ديزاد” (البيان كاملا)

أصدرت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالعاصمة بيانا تشرح فيه تفاصيل التحقيقات حول ما أضحى يعرف بقضية أمير ديزاد، والتي أدت إلى اعتقال العديد من الوجه الفنية والإعلامية وحتى الرياضية، في ذمة التحقيق.
بيان لقيادة الدرك الوطنيأوضح أنه تم التحقيق في7 قضايا متعلقة بجرائم الفايسبوك منها نشر صور مسيئة عن طريق موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، إضافة إلى الإبتزاز، تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني، وكذا إفشاء معطيات متحصل عليها بطرق الغش من قاعدة المعطيات.
وحسب ذات المصدر، مست التحقيقات عرض منشورات مسيئة لإطارات الدولة، وأيضا التي تحتوي على عبارات مسيئة وخادشة للحياءن إضافة إلى المشاركة في الابتزاز، وكذا المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
وإختتم البيان التحقيقات مست كذلك القذف، التهجم وتشويه السمعة ونشر صور تحريضية.
وللإشارة فقد تم توقيق عدة وجوه وشخصيات معروفة قامت بالإبتزار والمشاركة في القذف، التهجم وتشويه السمعة ونشر صور تحريضية، منهم الكوميدي بوعكاز، الإعلامي عبدو سمار وعدلان ملاحإضافة إلى اللاعب السابق فوضيل دوب وشقيق أمير بوخرص.

 

– نص بيان قيادة الدرك الوطني كاملا، الصادر يوم 25 أكتوبر 2018:

 

في إطار قمع الإجرام المعلوماتي قامت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر العاصمة وبالاستناد إلى الخبرة العلمية للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام/دو والمصلحة المركزية لمكافحة الإجرام السيبراني للدرك الوطني، بمعالجة عدة قضايا نوعية متزامنة، ذات صلة بالاستخدام لأغراض إجرامية لمواقع التواصل الاجتماعي والانترنت.
تم التحقيق في سبعة قضايا ويتعلق الأمربـ:
– نشر صور مسيئة عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ؛
– الإبتزار، تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني، إفشاء معطيات متحصل عليها بطرق الغش من قاعدة المعطيات ؛
– عرض منشورات مسيئة لإطارات الدولة تحتوي على عبارات مسيئة وخادشة للحياء ؛
– المشاركة في الإبتزار ؛
– المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص عن طريق نشر مقالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والالكتروني ؛
– القذف، التهجم وتشويه السمعة ونشر صور تحريضية.
التعمق في التحقيق والقيام بالتفتيشات وتمديد الاختصاص الى بعض الولايات والاستعانة بالخبرة العلمية لخبراء المعهد الوطني للأدلة الجنائية و علم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي و المصلحة المركزية لمكافحة الإجرام السيبراني للدرك الوطني، أفضت إلى توقيف أفراد الشبكة الإجرامية الذين يزاولون وظائف مختلفة و آخرون بدون مهنة واسترجاع ما يثبت تورط هؤلاء في الجرائم المنسوبة إليهم حيث تم تقديمهم أمام العدالة.

ضحايا هذه الشبكة الإجرامية تعرضوا إلى مساومات وابتزاز تحت طائلة التهديد بالتشهير والمساس بحرية الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
استعملت هذه الشبكة في ارتكاب جرائمها المزج بين التحايل والحنكة واستعمال المنصب والوظيفة وتقسيم الأدوار حتى لا تترك أي مجال للشك للمبتز أو الضحية حيث قسمت في أربعة مجموعات (جمع المعلومات، التركيب، تنفيذ الضغوطات، الوساطة والمساومة وجمع الأموال).
تبقى مصالح الدرك الوطني في خدمة المواطنين و تضع الرقم الأخضر 1055 من أجل الاستفسار، التبليغ أو طلب المساعدة، و كذا الموقع الالكتروني، ” ppgn.mdn.dz ” للشكاوي المسبقة والمعلومات عن بعد، في الخدمة 24سا/24سا.
و هذا في إطار سهر المؤسسة على حماية الحريات الفردية و الجماعية وامن الأشخاص وسمعتهم في ظل التقيد الصارم بالقوانين و الأنظمة، احترام حقوق الإنسان الحق في حرية الرأي و التعبير، حرية تداول المعلومات.

تعليق

مقالات ذات صلة

إغلاق