منوعات

القهوة التي يشتريها الجزائري مغشوشة

كشف رئيس المنظمة الجزائرية لحماية و توجيه المستهلك و محيطه “أبوس” مصطفى زبدي السبت بالجزائر، أن حوالي 84 بالمائة من العلامات الوطنية للقهوة “غير مطابقة” للمعايير المنصوص عليها في التشريع.

و أشار زبدي خلال ندوة صحفية أن منظمته قامت بإجراء تحاليل لمعدل السكر في القهوة و التوسيم القانوني لها على 12 علامة تجارية لقهوة منتجة محليا بحيث تم عرضها على ثلاثة مخابر تحاليل جزائرية مختلفة. و حسب نتائج التحاليل فان غياب المطابقة سجل سواء فيما يخص معدل السكر المرتفع أو عدم ذكر المواد المضافة و معدلاتها على غلاف المنتوج مثلما ينص المرسوم التنفيذي لشهر فيفري 2017 المحدد لخصائص القهوة و شروط و طرق عرضها للاستهلاك.

و حسب المادة 19 من نص القانون، فإن المنتجين الذين يدمجون السكر و الكراميل أوالنشأ في عملية التحميص لابد عليهم الإشارة بطريقة واضحة ومرئية وغير قابلة للمسح تسمية “قهوة محمصة بالسكر” أو “قهوة مطحونة محمص بالسكر” . و ينص المرسوم أيضا على أن معدل المواد المضافة لا يجب أن يتجاوز 3 بالمائة من حجم المنتوج الكامل.

و كشفت نتائج التحاليل أنه ومن بين 12 علامة، فإن خمسة منها فقط تحتوي على معدل سكر ” مرضي و معقول ” من وجهة النظر الصحية (-3 بالمائة) و معدل السكر لدى خمس علامات أخرى وصفت بـ”المقبولة” (حوالي 3 بالمائة) في حين أن اثنين وصف تصريح معدل السكر المضاف بـ “المغشوش ” (10 و 14 بالمائة).

ودعا زبدي مالكي هتين العلمتين التجاريتين للقهوة والأكثر تسويقا في السوق الوطنية، أن يسارعوا للامتثال للتشريع أفضل من ذكر أسماء علاماتهم التجارية خلال التحاليل المقبلة للمنظمة الجزائرية لحماية و توجيه المستهلك. وأكد قائلا انه ” ستشرع المنظمة خلال الأشهر الثلاثة القادمة في إعادة التحاليل و ذكر أسماء العلامتين اللتان تصران على عدم احترام التنظيم المعمول به لكي لا تستمر في تسميم المواطن الجزائري”.

و حسب ذات المتحدث فان المواد المضافة يمكن ان تحتوي على الاكريلاميد، وهي مادة تعتبرها المنظمة العالمية للصحة خطيرة على صحة الإنسان.وأوضح زبدي أن حرق السكر الذي يولد الاكريلاميد يمكن ان يسبب السرطان عند استهلاكه بمعدل معين، مشيرا إلى أن هذه المادة موجودة أيضا في البطاطا المقرمشة “الشيبس” و اللحوم المشوية خاصة. و من اجل توقيف الإفراط في استخدام المواد المضافة في تحميص القهوة ،دعا زبدي إلى إلغاء المرسوم التنفيذي لفيفري 2017 لأنه ترك فراغا قانونيا كبيرا، لأته يسمح بدمج المواد الإضافية في إنتاج القهوة. وأوضح أن هذه الفجوة القانونية التي سمحت بالإفراط في استخدام المواد الإضافية ناجمة أساسا عن عدم مقدرة المخابر الوطنية تقييم معدل الاكريلاميد في القهوة.

تعليق

مقالات ذات صلة

إغلاق