الحدث

ثلاثة آلاف طفل مجهول النسب في الجزائر

وصل عدد الأطفال مجهولي النسب في الجزائر إلى 3000 طفل (آخر الإحصائيات)، حسبما كشفت عنه رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا سي لخضر بن زروقي، التي طالبت بضرورة تطبيق قانون الحمض النووي لإثبات نسب الطفل “خارج الزواج”، مثلما هو مطبق في حالة الزواج، مؤكدة بأن حرمان الأطفال الذين تم انجابهم خارج الزواج من النسب “انتهاك لنص المادة 7 من الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل، التي تضمن للطفل حقه في الاسم والنسب عند ميلاده“.
وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا سي لخضر بن زروقي ان المجلس بصدد التحضير للتقرير السنوي لحقوق الانسان الذي سيتم رفعه إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قبل الـ 6 جانفي 2018 حيث يتضمن هذا الأخير توصيات واقتراحات المجلس بمختلف لجانه الست، مبرزة أن حقوق الانسان تحتل مكانة مرموقة بالجزائر.
وأضافت بن زروقي للإذاعة بمناسبة الذكرى الـ69 للإعلان العالمي لحقوق الانسان- أن هذا التقرير سيشمل ملاحظات المجلس حول وضعية المستشفيات خاصة بعد زيارتها لولاية قسنطينة،فضلا عن برمجة زيارة مستشفيات الجنوب قريبا للإطلاع على ظروف المرضى هناك.
وكشفت عن توقيع عدة اتفاقيات قريبا منها اتفاقية مع وزارة التربية الوطنية لغرس ثقافة حقوق الانسان في اذهان الاجيال الصاعدة واتفاقيات أخرى مع وزارتي الصحة والتضامن وعن صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الانسان –الذي تم تأسيسه الجزائر بموجب تعديل الدستور في 2016 – ركزت على أهمية الانذار المبكر الذي يقوم به المجلس ،حيث انه في حال حدوث أزمات نعمل على اتخاذ كل الاجراءات الوقائية بالتنسيق مع السلطات المختصة ورصد الانتهاكات التي نبلغ بها ،كما نستقبل طلبات على مستوى لجنة الوساطة الدائمة التابعة للمجلس لارسالها للجهات المعنية.
كما أعلنت بن زروقي عن تنصيب اربعة مندوبين جهويين وهم اعضاء من المجلس بكل من الشلف وسطيف وفي الجنوب إلى جانب تنصيب مندوب الجزائر ببجاية وسيساعد هؤلاء المندوبين مراسلون في مهامهم.
وفي معرض حديثها عن دور المجلس في حماية حقوق الطفل والمرأة شددت المتحدثة ذاتها على ضرورة تعديل المادة 66 من قانون الأسرة التي تنص على حضانة الام لابنها بعد الطلاق وسقوط هذه الاخيرة في حال زواجها مرة ثانية ويضطر الابن للعيش مع زوجة الأب معتبرة أن هذا اجحاف في حق الطفل والام موضحة أن المجلس اقترح تعديل هذه المادة من خلال تكفل قاضي شؤون الأسرة بالفصل في هذه المسألة بناء على المصلحة الفضلى بعد الاستماع للطفل بحضور والديه.
وبخصوص قانون البصمة الوراثية شددت رئيس مجلس حقوق الانسان على ضرورة تطبيق استخدام الحمض النووي لاثبات نسب الطفل خارج الزواج لأن هذا الاجراء حاليا يطبق في حال وجود زواج فقط ،وأصافت بالقول “إن ذلك يمثل انتهاكا بحق الطفل الذي يبقى الضحية في الاخير ويجب تطبيق هذا الاجراء في حال عدم اعتراف الاب بابنه مشيرة إلى أن حسب الاحصائيات الاخيرة تم تسجيل 3 آلاف طفل مجهولي النسب وعلى صعيد آخر وبصفتها رئيس شبكة مؤسسة حقوق الانسان العربية أعلنت بن زروقي عن مشاركتها اليوم في اجتماع طارئ بسلطنة عمان لبحث آخر تطورات الوضع في فلسطين عقب إعلان ترامب للقدس عاصمة للكيان الصهيوني.

تعليق

مقالات ذات صلة

إغلاق