الحدث

قضية المحتجزين بالجزائر تصل البرلمان الفلسطيني

وصلت قضية الفلسطينيين المحتجزين في ولاية تمنراست، بالجزائر، إلى البرلمان الفلسطيني، بعدما ناشد أحد نوابه الرئيس “محمود عباس” ليتدخلَ بصورة عاجلة لمنح هؤلاء حق الإقامة الشرعية”.

وقد رفض 53 فلسطينيا محتجز في مركز إيواء في ولاية تمنراست  الانصياع لقرار ترحيلهم الصادر عن السلطاتالجزائرية، بعدما تم تخيرتهم بين 8 وجهات (سوريا وتركيا والسودان وإثيوبيا ومالي وموريتانيا وتشاد والنيجر). وذكر بعض المحتجزين أن السلطات هدّدتهم بترحيلهم إلى وجهة غير معروفة إذا رفضوا المغادرة، إذ رأوا ذلك قراراً تعسفياً بحقهم، لأن مصيراً مجهولاً ينتظرهم في الدول الثماني.

وفي رسالة مكتوبة بخط اليد، ناشد الفلسطينيون الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، التدخلَ العاجل لإبطال قرار ترحيلهم، ودعوا السلطات العليا في البلاد والسلطة الفلسطينية وكذلك المنظمات الحقوقية التوسط، قائلين: “نخاطبكم اليوم وكلنا استياء من هذا القرار الصادر من بلدنا الثاني الجزائر التي عهدنا مواقفها التاريخية مع شعبنا الفلسطيني”.

وقبل نحو أسبوعين، تظاهر في قطاع غزة عدد من عائلات المحتجزين من أجل الضغط على السلطات الجزائرية لإطلاق سراحهم والسماح لهم بالإقامة في الجزائر. لكن تلك الوقفة لم يكن لها أثر في مسار الأحداث، إذ جاء قرار الترحيل بعد ذلك بأيام.

وبحسب رواية المحتجزين، فإنهم عبروا الحدود عبر موريتانيا بنية الوصول إلى العاصمة الجزائرية، لكنهم تعرضوا للإيقاف في الحواجز الأمنية لأنهم لا يملكون تصاريح رسمية للدخول، ما دفع السلطات إلى احتجازهم وعرضهم على المحكمة التي قضت بسجنهم 3 أشهر حبساً غير نافذا بتهمة الدخول بطريقة غير شرعية، ثم وضعوا في مركز الإيواء المخصص لترحيل اللاجئين الأفارقة.

تعليق

مقالات ذات صلة

إغلاق