الحدث

250 ألف مهاجر غير شرعي من المغرب في الجزائر

تم في الجزائر إحصاء أكثر من 250 ألف مهاجر غير شرعي من المغرب، يعملون في زخرفة الجبس والزراعة، في حين تتحمل الجزائر أزيد من 29 ألف مهاجر غير شرعي، من جنسيات أفريقية بـ 23 دولة من القارة السمراء.
وكشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه تم ترحيل 36 ألف لاجئ أفريقي إلى بلدانهم الأصلية، وأشارت في بيان لها إلى وجود نحو 37 ألف لاجئ ليبي، يُقيمون بولايات جزائرية حدودية، بينما أشارت المفوضية الأممية إلى وجود 32 ألف لاجئ ليبي مقيم بالجزائر، منذ انهيار حكم الرئيس السابق معمر القذافي، في فبراير 2011.
وفندت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إحصائيات نشرتها مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بشأن عدد النازحين الفارين من مناطق النزاع في ليبيا إلى البلاد، وأقرّت بتراجع قوافل النازحين إلى الجزائر، منذ إغلاق الحدود البرية لدواعٍ أمنية عام 2014.
كما شنت رابطة حقوق الإنسان بالجزائر، هجوما حادا على دول غربية؛ لضلوعها في “عمليات تهجير واسعة النطاق، من بؤر التوتر في دول عربية”، أبرزها الجارة الجنوبية للجزائر، التي تشهد اضطرابات سياسية وأمنية، للعام السابع على التوالي.
وتابعت المنظمة غير الحكومية، أن الحلف الأطلسي وأمريكا وفرنسا تحديدا، تعمدوا “ترك دول الجوار تتحمل عبئا كبيرا، ومنها الجزائر التي حملت عن الدول الكبرى، مسألة استقبال النازحين واللاجئين من مناطق الحروب”.
وذكرت في تقرير حقوقي نشرته، أنّ السلطات الألمانية، تضغط على الحكومة الجزائرية، من أجل ترحيل أكثر من 2100 جزائري، وكذلك تسعى بلجيكا إلى إجبار الجزائر على ترحيل 25ألف جزائري، بشكل قسري”.

وشدّد المصدر ذاته، أنّ حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تخطط بدورها لتهجير 37 ألف جزائري، يقيمون منذ سنوات بدون وثائق إقامة، بعد تقييم أجرته وزارة الداخلية الفرنسية بالتعاون مع وزارة الخارجية؛ لغرض ترحيل هؤلاء المهاجرين إلى بلدهم الأصلي.
وكشفت المنظمة الحقوقية، عن انزعاج إسباني من تدفق مئات المهاجرين الجزائريين بطريق البحر، ودخولهم سرا إلى السواحل الإسبانية، بينما تدفع الحكومة الإيطالية إلى ترحيل 3500 جزائري بالتقريب، لكنّها أشارت إلى عجز السلطات الجزائرية عن إحصاء عدد رعاياها المقيمين بطريقة غير قانونية، في بلدان أوروبية.

تعليق

مقالات ذات صلة

إغلاق